تقدم، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه. (اللحجي ص ٤٢، الروقي ص ٣٠١) . ويؤيد هذه المستثنيات القواعد التالية: ١ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما. (م/ ٢٨) . ٢ - يجوز اختيار أهون الشرين (م/ ٢٩) . ٣ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح (م/ ٣٥) .