(ابن تيمية، الحصين ١/ ٥٣٤) .
٢٣ - الاضطرار إلى منفعة مال الغير، فإنه يجب بذلها، ويجبر على ذلك إذا امتنع..
(ابن تيمية، الحصين ١/ ٥٣٤) .
المستثنى
يستثنى من القاعدة ما ورد قيدًا عليها، بألا تنقص الضرورة عن المحظور، فإذا نقصت فإنه لا يباح المحظور، وبعبارة أخرى: بشرط نقصان المحظور عن
الضرورات، ولذلك يخرج على القاعدة فروع:
أ - إذا دار الأمر بين السنة والبدعة فتركه أولى، وإذا دار بين الواجب والبدعة ففعله أولى.
(الزرقا ص ١٨٥) .
٢ - لو دفن الميت بلا كفن فلا ينبش؛ لأن هتك حرمته أشد من تركه بلا كفن، وقام الستر بالتراب مكانه.
(الزرقا ص ١٨٥، اللحجي ص ٤٢ - ٤٣) .
٣ - لو كان الميت نبيًا فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر.
(اللحجي ص ٤٢) .
٤ - لو أكره شخص على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه، كما
١ / ٢٧٩