يرى الإسكافي أن أمر التقديم في الموضعين راجع إلى المناسبات اللفظية،
فالآية الأولى أسندت فيها الأفعال إلى فاعليها بدون فصل، فلما قال:
«لقد وعدنا» وجب في البناء على الأفعال المتقدمة أن يتم حكم الفاعل وهو توكيده والعطف عليه فقدم: «نحن وآباؤنا» على المفعول الثاني وهو:
«هذا» لذلك.
وأما الآية الثانية. . . . فإن الذي تقدمها: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أءذَا كُنا
تُرَابًا وَآباؤُنَا) فأخر المعطوف على «اسم كان» الذي هو كالفاعل لها وهو
قوله: «وآباؤنا» عن المنصوب الذي هو كالمفعول لها. وهو قوله:
«ترابًا» فصار الأصل ما هو كالمفعول مقدمًا على ما هو معطوف على الفاعل. فاقتضى البناء عليه تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل الضمر.
فجاء: (لقَدْ وُعدنا نَحْنُ وَآباؤُنَا مِن قَبْلُ) لذلك.
والفرق بين توجيهه - هو - وما ذهبتُ إليه أنه يُرجِع التقديم والتأخير إلى
المقتضيات اللفظية. ونحن التمسنا مقتضيات نفسية، اعتمدنا فيها على ما بين
الموضعين من فروق لفظية غير ما اعتبره هو. ولا مانع - عندى - أن يُحمل
الأمر على كلا الاعتبارين.
* *
* الموضع السابع عشر «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى »:
(وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠) .
(وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) .
٢ / ١٨٦