فصل
والقراض من العقود الجائزة لا يلزم بالعقد واحدا منهما، وإنما يلزم بالشروع في العمل أو شغل المال، فإذا شرع في العمل وشغل المال لم يكن لرب المال أخذه حتى ينض، ولا للعامل صرفه دون ذلك، وبالله التوفيق.
تحصيل القول في باب شراء العامل من يعتق عليه أو على رب المال
هذا الباب والذي بعده يشتمل على أربع مسائل:
إحداها: شراء العامل من يعتق عليه.
والثانية: شراء من يعتق على رب المال.
والثالثة: عتق العامل عبدا أو جارية من مال القراض.
والرابعة: إذا وطئ المقارض جارية من مال القراض فحملت.
فصل
فأما إذا اشترى العامل من يعتق عليه فإن ذلك لا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون عالما.
٣ / ١٩