ويدفع للقاضي مع رزقه لمن يكون على بابه من الوكلاء؛ لأنه يحتاج إلى ذلك كما يحتاج إلى العامل في الصدقات.
[فرع تولية الإمام قاضيا في بلده أو غيره]
]: ويجوز للإمام أن يولي قاضيا في البلد الذي هو فيه؛ لما روي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ - لعمرو بن العاص: «اقض بينهما» فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر! قال: "اقض بينهما، فإن أصبت.. فلك أجران، وإن أخطأت.. فلك أجر واحد» وفي رواية: «إن أصبت.. فلك عشر حسنات، وإن أخطأت.. فلك حسنة واحدة» .
وروي: (أن رجلين أتيا النبي - ﷺ - فقال أحدهما: يا رسول الله، إن لي حمارا، ولهذا بقرة، فإن بقرته قتلت حماري، فأرسلهما إلى أبي بكر - رضي الله عنه -، فقال: لا ضمان على البهائم، فأرسلهما إلى عمر - رضي الله عنه -، فقال مثل ذلك، فأرسلهما إلى علي - رضي الله عنه -، فقال: أكانا مشدودين؟ فقالا: لا، قال: أفكانا مرسلين؟ قالا: لا، قال: فكانت البقرة مشدودة والحمار مرسلا؟ قالا: لا، قال: أكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة؟ قالا: نعم، فقال علي - رضي الله عنه -: على صاحب البقرة الضمان)، فدل على جواز القضاء بحضرة النبي - ﷺ -.
وأما الخبر فتأويله: أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - حملا الأمر على الظاهر
١٣ / ١٦