[فرع وجوب الدية على الجاني يثبت أخذ ما عنده]
وإن كانت الدية تجب على الجاني، بأن كانت الجناية عمدًا، أو خطأ ثبت بإقراره.. فإن الواجب عليه من النوع الذي عنده، قياسًا على العاقلة.
والحكم فيه إذا كان عنده نوعان أو كانت إبله مراضًا في أخذ العوض عنها.. حكم الإبل إذا كانت واجبة على العاقلة، على ما مضى.
[مسألة فقدان الإبل في مكان وجوب الدية]
وإن أعوزت الإبل، فلم توجد في تلك الناحية، أو وجدت بأكثر من قيمتها.. ففيه قولان:
[أحدهما]: قال في القديم: (يعدل إلى بدل مقدر، فتجب على أهل الذهب ألف مثقال، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم) . وبه قال مالك رحمة الله عليه؛ لما روى عمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «أن النبي - ﷺ - قضى في الدية بألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم» .
وروى ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رجلا قتل رجلا، فجعل النبي - ﷺ - ديته اثني عشر ألف درهم» .
١١ / ٤٨٩