[فرع إخراج الميزاب إلى الشارع]
وإن أخرج ميزابًا من داره إلى الشارع.. جاز؛ لما روي: أن عمر - رضي الله عنه - مر تحت ميزاب العباس بن عبد المطلب، فقطرت عليه قطرة، فأمر بقلعه، فخرج العباس - رضي الله عنه - وقال: (قلعت ميزابًا نصبه رسول الله - ﷺ - بيده؟! فقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، فانحنى عمر، وصعد العباس على ظهره، فنصبه) . وهو إجماع لا خلاف فيه.
فإن سقط على إنسان فقتله، أو بهيمة فقتلها.. فحكى الشيخ أبو إسحاق، وأكثر أصحابنا: فيه قولين:
[أحدهما]: قال في القديم: (لا يجب ضمانه) . وبه قال مالك - رحمه الله -؛ لأنه مضطر إلى ذلك، ولا يجد بدًا منه، فلم يلزمه ضمان ما تلف به.
و[الثاني]: قال في الجديد: (يجب ضمانه) . وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه ارتفق بهواء طريق المسلمين، فإذا تلف به إنسان.. وجب عليه ضمانه، كما قلنا في الجناح. وقول الأول: (لا يجد بدًا منه) غير صحيح؛ لأنه يمكنه أن يحفر في بيته بئرًا يجري الماء إليها.
فإذا قلنا بهذا: وسقط جميع الميزاب الذي على ملكه والخارج منه، وقتل إنسانًا.. وجب ضمانه، وكم يجب من ديته؟ على المشهور من المذهب: يجب نصف ديته.
١١ / ٤٦٤