فرع نكاح النبي ﷺ بلا ولي ولا شهود — الصفحة ٤٤٨٣

والثاني: لا يحل له. قال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [الأحزاب: ٥٠] [الأحزاب: ٥٠] الآية. فأجاز له العقد بالاستنكاح- وهو لفظ التزويج، أو الإنكاح - فدل على: أن ذلك يشترط في نكاحه.
ولأن لفظ الهبة، ولفظ الإباحة واحد، لأنهما لا يتضمنان عوضًا، فلما لم يصح نكاحه بلفظ الإباحة.. لم يصح بلفظ الهبة.
وإذا قلنا بالأول: فهل يصح قبوله - ﷺ - بقوله: (اتهبت)، أو لا يصح حتى يقول: (نكحت)، أو: (تزوجت)، وما أشبهها؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي [في» الإبانه "] .

[فرع نكاح النبي ﷺ بلا ولي ولا شهود]
وهل كان يصح نكاحه - ﷺ - بغير ولي ولا شهود؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، لما روي ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، ولم يفرق. ولأن كل ما كان شرطًا في نكاح غيره.. كان شرطًا في نكاحه، كالإيجاب والقبول.
٩ ‏/ ١٣٩