[مسألة: استعمال مغصوب له أجرة]
وإن غصب ثوبًا، فلبسه مدة لمثلها أجرة، فنقصت أجزاؤه باللبس.. لزمه رد الثوب، وما الذي يرد معه؟ فيه وجهان:
[أحدهما]: من أصحابنا من قال: يلزمه أكثر الأمرين من أرش ما نقص من قيمته، أو قدر الأجرة؛ لأن الأجرة تجب لأجل المنفعة، والنقص حصل بالانتفاع، فلم يجب الأمران، كما لو استأجر ثوبًا، ولبسه، ونقصت أجزاؤه باللبس.
والثاني - وهو الصحيح ـ: يجب عليه أرش ما نقص، والأجرة؛ لأن الأرش وجب لحصول النقصان، بدليل: أنه لو نقص بغير استعمال.. لوجب عليه الأرش، والأجرة وجبت لأجل الاستعمال، بدليل: أن الأجرة تجب إذا قام في يده مدة لمثلها أجرة وإن لم يستعمله، وقد وجد الأمران، فلزمه ضمانهما.
[فرع: رتفاع ثمن المتاع المغصوب ثم نقصه]
فرع: [ارتفاع ثمن المتاع المغصوب ثم نقصه]:
وإن غصب قميصًا قيمته عشرة دراهم، فلبسه وأبلاه حتى صارت قيمته خمسة دراهم، ثم زاد السعر، فصار باللبس يساوي عشرة.. ففيه وجهان:
[أحدهما]: قال ابن الحداد: يقوم، وليس بلبيس في هذا الوقت، ثم يقوم لبيسًا، فيلزمه ما بين القيمتين.
٧ / ٣٠