قال ابن الصبّاغ: وينبغي أن يكون في إثبات الخيار للمشتري هذان الوجهان.
[مسألةٌ: مما نهي عنه من البيع]
قال الشافعي: قال النبي - ﷺ -: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» .
وجملة ذلك: أن الرجلين إذا تبايعا عينًا وبينهما خيار مجلس أو خيار شرط، فجاء رجل إلى المشتري، فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريتها به، أو أبيعك خيرًا منها بمثل ثمنها.. فهذا حرامٌ لا يحل؛ لما روى ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . وروى أبو هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه»، ولأن هذا إضرار وإفساد فلم يحل.
٥ / ٣٤٧