باب الخبر المعارض لإباحة مماطلة الموسر المبين أن مماطلته ظلم، وأن الحوالة إذا أحيلت على مليء لم يكن للمحال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال، والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل — الصفحة ٤٩٤٩

بَابَ الْخَبَرُ الْمُعَارِضِ لِإِبَاحَةِ مُمَاطَلَةِ الْمُوسِرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ مُمَاطَلَتَهُ ظُلْمٌ، وَأَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى مَلِيءٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَنِ الْمُحِيلِ إِذَا أَفْلَسَ الَّذِي احْتَالَ أَوْ أَقَالَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا أُحِيلَتْ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى الْمُحِيلِ
٣ ‏/ ٣٤٨