بيان إجازة اشتراء المصراة، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها، والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها — الصفحة ٤٦٦٥

بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَنْ ⦗٢٧٦⦘ يَرُدَّهَا حَتَّى يَحْلُبَهَا لَهُ، وَلَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا
٣ ‏/ ٢٧٥