بيان النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه، والدليل على أن من فعله كان عاصيا بفعله — الصفحة ٤٥٩٩
بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعَلَى السَّوْمِ عَلَى سَوْمِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ ٣ / ٢٦٠