وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لِلتَّاجِرِ: " بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنْ تَبِيعنِي ثَوْبَكَ، أَوْ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ [دَرَاهِمَ] (١) نَقْدًا، أَوْ بِعِشْرِينَ نَسِيئَةً ". وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُ السِّلْعَةَ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، أَوْ يَبِيعُهَا (٢) عَلَى شَرْطِ مُسْتَقْبَلٍ مَجْهُولٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: " بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ إلَى قُدُومِ الْحَاجِّ، أَوْ إلَى دِرَاسِ الْغَلَّةِ، أَوْ عَلَى عَطَاءِ السُّلْطَانِ "، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
[وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِي سِلْعَةً مِنْ تَاجِرٍ مِثْلِهِ] (٣)، ثُمَّ يَبِيعُهَا لِرَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ -؛ فَجَمِيعُ ذَلِكَ حَرَامٌ، لَا يَجُوزُ لَهُمْ فِعْلُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْهُ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ، [وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: " إذَا لَمَسْت الثَّوْبَ بِيَدِك وَلَمْ تَشْتَرِهِ لَزِمَك الْبَيْعُ ". وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ (٤)، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: " بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ الَّذِي مَعِي بِالثَّوْبِ (٥) الَّذِي مَعَك "، فَإِذَا نَبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٦) ثَوْبَهُ إلَى الْآخَرِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَلَا يَجُوزُ (٧) بَيْعُ الْحَصَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: " بِعْتُك مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الْحَصَاةُ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ ثَوْبٍ "، لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ (٨) - رضي الله عنه - «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْحَصَاةِ»، وَأَرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ.
فَصْلٌ:
وَيَعْتَبِرُ [الْمُحْتَسِبُ] عَلَيْهِمْ صِدْقَ الْقَوْلِ فِي أَخْبَارِ الشِّرَاءِ، وَمِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ (٩)، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا لَا يَجُوزُ. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَشْتَرِي سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يُخْبِرُ بِرَأْسِ (١٠) الْمَالِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ (١١)
(١) ما بين الحاصرتين وارد في ص، م فقط.
(٢) في س "بسلعة"، وما هنا من ع بعد التصويب لغويّا.
(٣) الإضافة من سائر النسخ الأخرى.
(٤) ما بين الحاصرتين وارد في ل، هـ فقط.
(٥) الإضافة من ل، هـ فقط.
(٦) في س "منهم"، وما هنا من ص، م، ع، ل.
(٧) الإضافة من ل فقط.
(٨) راجع حاشية ٥، ص ١٥.
(٩) المرابحة في مصطلح الفقهاء بيع السلعة بربح معروف للمشتري، فيدفعه راضيا فوق الثمن الأصلي.
(ابن الحاج: المدخل، جـ ٤، ص ٣١).
(١٠) في س "راس"، وما هنا من ص، م، ل، هـ. ورأس المال هنا هو الثمن الأصلى للسلعة المعروضة للبيع.
(١١) في س "مقابله"، وما هنا من ص، ل، هـ.
(٢) في س "بسلعة"، وما هنا من ع بعد التصويب لغويّا.
(٣) الإضافة من سائر النسخ الأخرى.
(٤) ما بين الحاصرتين وارد في ل، هـ فقط.
(٥) الإضافة من ل، هـ فقط.
(٦) في س "منهم"، وما هنا من ص، م، ع، ل.
(٧) الإضافة من ل فقط.
(٨) راجع حاشية ٥، ص ١٥.
(٩) المرابحة في مصطلح الفقهاء بيع السلعة بربح معروف للمشتري، فيدفعه راضيا فوق الثمن الأصلي.
(ابن الحاج: المدخل، جـ ٤، ص ٣١).
(١٠) في س "راس"، وما هنا من ص، م، ل، هـ. ورأس المال هنا هو الثمن الأصلى للسلعة المعروضة للبيع.
(١١) في س "مقابله"، وما هنا من ص، ل، هـ.
١ / ٦٢