والجواب: إن الله سبحانه لم يبن أمور الدين على عقول العباد، ولم يعد ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم ويدركونها بأفهامهم، بل وعد وأوعد (٥) بمشيئته وإرادته وأمر ونهى بحكمته (٦)، ولو كان كلما (٧) لا تدركه العقول (٨) مردودًا لكان أكثر الشرائع مستحيلًا على موضوع عقول العباد؛ وذلك أن الله تعالى أوجب الغسل بخروج المني الذي هو طاهر عند بعض الصحابة وكثير من الأئمة (٩)، وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا خلاف بين الأمة وسائر من يقول بالعقل وغيرهما (١٠) في نجاسته وقذارته ونتنه، وأوجب بريح تخرج من موضع الحدث ما أوجب بخروج الغائط الكثير المتفاحش، فبأي عقل يستقيم هذا؟ أو بأي (١١) رأي يجب مساواة ريح ليس لها عين قائمة بما تقوم عينه (١٢)؟ وتزيد (١٣) على الريح نتنًا وقذرًا، وقد أوجب الله قطع يمين مؤمن (١٤) بعشرة دراهم، وعند بعض الفقهاء بثلاثة دراهم ودون ذلك ثم سوى بين هذا القدر من المال وبين مائة ألف دينار، فيكون القطع فيهما سواء؟ وأعطى الأم
(١) (كتاب): ليست في (ظ).
(٢) في (ع): نبيه محمد، وفي (ظ): سنة رسوله.
(٣) في (ع): لا.
(٤) (ع): العقول.
(٥) في (ع): أوعد ووعد.
(٦) في (ظ): بحكمه.
(٧) في (ع): كل من.
(٨) في (ع): لا يدركه العقل.
(٩) في (ع): من هذه الأمة، وفي (ظ): من الأمة.
(١٠) في (ع): وغيرها.
(١١) في (ع، ظ): وبأي.
(١٢) في (ع): يقوم عليه.
(١٣) في (ع): أو تزيد.
(١٤) (مؤمن): ليست في (ظ).
(٢) في (ع): نبيه محمد، وفي (ظ): سنة رسوله.
(٣) في (ع): لا.
(٤) (ع): العقول.
(٥) في (ع): أوعد ووعد.
(٦) في (ظ): بحكمه.
(٧) في (ع): كل من.
(٨) في (ع): لا يدركه العقل.
(٩) في (ع): من هذه الأمة، وفي (ظ): من الأمة.
(١٠) في (ع): وغيرها.
(١١) في (ع، ظ): وبأي.
(١٢) في (ع): يقوم عليه.
(١٣) في (ع): أو تزيد.
(١٤) (مؤمن): ليست في (ظ).
٢ / ٦٤٤