المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ٧١٩

المذهب الأول: أنه لا يفهم من ذلك إلا سُنَّة النبي - ﷺ -، فيحمل عليه دون غيره.
هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء.
وهو الحق عندي، لدليلين هما:
الدليل الأول: أن غرض الصحابي ومراده من روايته لذلك أن
يعلمنا الشرع، فيجب حمل قوله: «من السُّنَّة كذا» - وغيرها من
الصيغ الأخرى مما في معناها - على أنه صادر منِ الشرع، وهو
سُنَّة النبي - ﷺ -.
الدليل الثاني: أن كلمة «؛ السنَّة» إذا أطقت في أحكام الشرع،
فإن المقصود بها ما سَنَّه رسول اللَّه - ﷺ -، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه، لأنه إذا أريد بها سُنَّة غيره فإن لا تطلق، بل تضاف إلى صاحبها، يؤيد ذلك: ما انتشر على ألسنة جميع العلماء، وهو
قولهم: «عليكم بالقرآن والسُّنَّة»، فلا يعقل من ذلك إلا اتباع
النبي - ﷺ -، دون غيره.
المذهب الثاني: أن قول الصحابي: «من السُّنَّة كذا».. إلخ
لا يحمل على سُنة رسول اللَّه - ﷺ -.
وهو مذهب بعض العلماء، ونسبه الآمدي إلى الكرخي، ونسبه
الزركشي إلى الصيرفي.
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن اسم «السُّنَّة» متردد
بين سُنَّة النبي - ﷺ - وبين سُنَّة الخلفاء الراشدين؛ حيث قال - ﷺ -:
«عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين»،
وقال عليّ بن أبي طالب:
٢ ‏/ ٧٥٩