العلماء المعتد بأقوالهم، فيكون لا فرق بينه وبين قوله: «سمعت
رسول اللَّه يقول».
ثالثها: أنه على فرض أن الصحابي قد سمعه من غير النبي - ﷺ -، فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي - ﷺ -؛ لأن الصحابة كلهم عدول كما سبق بيانه.
ثالثًا: إذا قال الصحابي: «أمر رسول اللَّه - ﷺ - بكذا»، أو «نهى عن كذا»، أو «حرم كذا»، أو «أباح كذا»، أو «فرض
كذا»، أو «يأمر بكذا»، أو «ينهي عن كذا»، فما الحكم؟
لقد اختلف في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: أنه حُجَّة، وأن الحكم يثبت بذلك، ويحكم به
بالأمر والنهي.
هذا ما ذهب إليه الجمهور.
وهو الحق، لدليلين:
الدليل الأول: أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كان ينقل
الحديث بمثل تلك الألفاظ - نهى رسول اللَّه أو أمر ... إلخ - وكان
الصحابة الآخرون يقبلون هذا، ويعولون عليه، ويحتجون به من
غير نكير، ولا يمكن لمن اختارهم اللَّه لصحبة نبيه - ﷺ - أن يعولوا ويعتمدوا على شيء لا تقوم به الحُجَّة، فكان ذلك إجماعا سكوتيا
على ذلك.
من ذلك ما قاله بعض الصحابة: إن رسول اللَّه - ﷺ - أمر بالمضمضة والاستنشاق، وأمر ألا توصل صلاة بأخرى، وفرض زكاة
٢ / ٧٥٠