الإباحة، فيكون الدليل لم يفد شيئا، بل أفاد نفس ما أفادته الإباحة
الأصلية، فيكون جاء للتأكيد، فيكون تقديم المفيد للتحريم أوْلى؛
نظرًا لقاعدة تقديم التأسيس على التأكيد.
ثانيها: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال:
«ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال».
ثالثها: أن العمل بمقتضى الحرام أحوط؛ لأن ملابسة الحرام توقع
في الإثم، بخلاف ملابسة المباح فلا توجب ذلك.
الطريق السادس: ترجيح مثبت الطلاق والعتالتى على نافيهما.
إذا تعارض حديثان أحدهما نافي للطلالتى والعتاق، ومبقي لعصمة
الزوجية ولقيد العبودية، والثاني: موجب لتحقق الطلاق ورفع
العصمة، أو العتاق، ورفع العبودية، فإنا نرجح الثاني - وهو:
تحقق الطلاق والعتاق، ورفع العصمة وملك اليمين -؛ لأمرين:
أولهما: أن الأصل عدم القيد من العصمة والرق.
ثانيهما: أن المثبت عنده زيادة علم لا توجد عند النافي.
الطريق السابع: ترجيح الأشد على الأخف.
إذا تعارض دليلان: أحدهما: يفيد حكما أخف، والآخر يفيد
حكمًا أشد وأشق: فقد اختلف العلماء في أيهما الرجح على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يرجح الخبر الأثقل الأشد.
وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: أن زيادة شدته ومشقته وثقله تدل على تأكد
المقصود، وفضله على الأخف الأيسر، فالمحافظة عليه أوْلى.
٥ / ٢٤٥٧