لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: قياس الأدلة على الرواة، بيان ذلك:
أن رواية الاثنين أقرب إلى الصحة وأبعد عن السهو والغلط من
رواية الواحد؛ حيث إن الشيء عند الجماعة أحفظ منه عند الواحد،
ولهذا قال - ﷺ -: «الشيطان مع الواحد،
وهو مع الاثنين أبعد»،
فيجب تقديم ما كثرت رواته، وإذا كان كذلك فإنه يجب تقديم
الحكم الذي كثرت أدلته.
الدليل الثاني: أن النبي - ﷺ - لم يعمل بقول ذي اليدين: «أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللَّه» حتى أخبره أبو بكر وبعض الصحابة.
وجه الدلالة: أن الرسول - ﷺ - رجح بكثرة العدد.
الدليل الثالث: أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجحون
بكثرة العدد، من ذلك:
١ - أن أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة: «أن النبي - ﷺ - أطعم الجدة السدس» حتى شهد معه محمد بن مسلمة.
٢ - أن عمر لم يعمل بخبر: «من استأذن ثلاثا ولم يؤذن له
فليرجع» حتى شهد مع الراوي بعض الصحابة، والأمثلة كثيرة.
٥ / ٢٤٣١