المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٦١٢

الصورة الخامسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدًا، وكل
واحد منهما نهيًا، والسبب مختلف مثل أن يقول: «لا تعتق رقبة»
في كفارة الظهار، ثم يقول: «لا تعتق رقبة كافرة» في كفارة
القتل، في هذه الصورة تفصيل:
فمن يحتج بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل، فإنه
يخصص النهي العام بالكافرة إن وجد دليل، وإن لم يوجد فلا
يخصص، فمفهوم قوله: «لا يعتق رقبة كافرة» هو: اعتق رقبة
مؤمنة، فالمفهوم هذا يخصص ويقيد قوله: «لا تعتق رقبة» أي:
لا تعتق رقبة كافرة، فيكون المراد: اعتق رقبة مؤمنة.
أما من لم يحتج بالمفهوم فلا يخصص النهي العام.
الصورة السادسة: أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدًا، ويكون
أحدهما أمرًا، والآخر نهيًا، والسبب مختلف، فالمقيد يوجب تقييد
المطلق، سواء كان المطلق أمرًا مثل أن يقول: «اعتق رقبة في كفارة
الظهار»، والمقيد نهيًا مثل قوله: «لا تعتق رقبة كافرة في كفارة
القتل»، أو بالعكس: أي يكون نهيا في المطلق كقوله: «لا تعتق
رقبة في كفارة الظهار»، ويكون المقيد أمرًا كقوله: «اعتق رقبة
مؤمنة في كفارة القتل».
٤ ‏/ ١٧١٤