وهكذا تبين لك أيها المستدل أن الأمثلة التي زعمت أن الاستثنا من
غير الجنس قد استعمل فيها أصبحت لا تصلح لما استدللت له،
فبطل دليلك، ومن ثم يبطل مذهبك.
* * *
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ حيث ترتب على هذا الخلاف: أن من
قال: إن الاستثناء من غير الجنس لا يصح، ولا يسمى استثناء حقيقة
- وهم أصحاب المذهب الأول - فإنه لم يجوز التخصيص به، فلو
أقر بشيء واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلًا..،
أما من قال: إن الاستثناء من غير الجنس يصح، ويسمى، استثناء
حقيقة - وهم أصحاب المذهب الثاني - فإنه يجوز التخصيص به،
فلو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه صحيحا، فإذا
قال: «عليّ لزيد ألف درهم إلا ثوبا»، كان هذا صحيحا عند
هؤلاء.
أما عند أصحاب المذهب الأول فلا يصح هذا.
* * *
المسألة الثامنة: حكم استثناء كل المستثنى منه:
لقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز استثناء كل المستثنى منه،
بحيث لا يبقى منه فرد، ولو فعل متكلم ذلك: لكان استثناؤه لغوًا،
وكانت العبرة بما نطق به أولا.
ودليل ذلك: أن استثناء الكل يفضي إلى العبث؛ حيث ينفي بعد
أن أثبت، وعلى هذا فلو قال: «له عليّ عشرة إلا عشرة»، فإن
٤ / ١٦٨٣