نعمل بالخاص، وما بقي بعد التخصيص؛ جمعا بين الدليلين، وهو
أَوْلى من العمل بالعام، وترك الخاص، لأن فيه إهمال لدليل قد
ثبت، وقد سبق هذا مرارًا.
مثاله: لو قال: «كل من دخل داري فاضربه»، ثم قال: «إن
دخل زيد فلا تقل له أف»، فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد
وإخراجه من العموم.
***
المسألة الحادية عشرة: في تخصيص الكتاب والسُّنَّة بمفهوم المخالفة:
لقد اختلف العلماء في مفهوم المخالفة - وهو: دلالة اللفظ على
ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دلَّ عليه المنطوق - هل
يُخصص العام من الكتاب والسُّنَّة أو لا؛ على مذهبين:
المذهب الأول: أن مفهوم المخالفة يخصص العام من الكتاب
والسُّنَّة.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، لما ذكرناه من الدليل
على جؤاز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، وقد سبق.
المذهب الثاني: أن مفهوم المخالفة لا يخصص العام من الكتاب
والستُنَّة.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن العام منطوق به، والمنطوق أقوى من المفهوم؛ نظرًا لافتقار
٤ / ١٦٢٣