حكم الزنى على الأفراد الباقية، فيجلدون إذا زنوا، دون الثلاثةالذي خصوا.أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يتوقفون، ولا يستدلون بعموماتلك الآية على إثبات حكم الزنى على الأفراد الباقية، ولا يثبتعليهم ذلك إلا بدليل خارجي.- ٤ / ١٥٦٧