المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟ — الصفحة ١٤٥٠

المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟
إذا حكى الصحابي ما شاهده من الحوادث بلفظ عام كقوله:
«نهى رسول اللَّه - ﷺ - عن المزابنة،
وأمر بوضع الجوائح، وقضى بالشفعة للجار،
فهل يؤخذ بعموم قوله أو لا؟
اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن قول الصحابي: أمر رسول اللَّه - ﷺ -، أو نهى، أو قضى، أو حكم يقتضي العموم، وهو مذهب كثير من
العلماء، واختاره سيف الدين الآمدي، وهو الحق عندي؛ لإجماع
الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء السلف والخلف على أن قوله
يفيد العموم: فقد عرفنا - بالاستقراء والتتبع - أنهم كانوا يرجعون
إلى هذه الألفاظ، ويحتجون بها في عموم الصور التي تحصل في
أزما انهم: فقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما -:»كنا نخابر
أربعين سنة حتى أخبرنا رافع أن - ﷺ - نهى عن المخابرة «، وإذا رأى أحد منهم شخصا يبيع بالمزابنة أو المحاقلة منعوه مستدلين بقول
الصحابي:»نهى رسول اللَّه لمجيم عن المزابنة والمحاقلة، وكانوا
يمنعون عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه مستدلين بقول الصحابي:
«نهى رسول اللَّه - ﷺ - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»، وكذلك فقد أخذوا بقول الصحابي: «أمر رسول اللَّه - ﷺ - بوضع الجوائح»،
وبقوله: «رخص رسول اللَّه في السلم»، وبقوله: «رخص
رسول اللَّه - ﷺ - في العرايا»، وقوله: "قضى رسول اللَّه - ﷺ -
٤ ‏/ ١٥٤١