المهذب في علم أصول الفقه المقارن — الصفحة ١٤٣٠

للاثنين اصطلاحًا خاصا دون الجمع، فعلم أن التثنية ليست بجمع
حقيقة.
الدليل الثالث: قوله - ﷺ -:
«الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم».
وجه الدلالة: نفس السابق.
الدليل الرابع: أن الثلاثة تنعت بالجمع، والجمع ينعت بالثلاثة
فيقال: «ثلاثة رجال»، و «رجال ثلاثة»، لكن التثنية لا تنعت
بالجمع، ولا ينعت الجمع بالتثنية، فلا يقال «اثنان رجال»،
ولا يقال: «رجال اثنان»، فلو كان الاثنان أقل الجمع: لجاز نعت
أحدهما بالآخر، لكن ذلك لا يجوز، فلا يكون الاثنان جمعا.
الدليل الخامس: أن العرب جعلت مراتب الأعداد ثلاثة أقسام:
«الواحد»، ثم «التثنية»، ثم «الجمع»، فقالوا: «رجل»،
و«رجلان»، و «رجال».
فلو كان الجمع يطلق على الاثنين حقيقة: لكانت مراتب الأعداد
منحصرة في ضربين هما: «الواحد»، و «الجمع»، وهذا مما لا
يجوز؛ لأنه خلاف ما استقر عليه وضع لغة العرب.
الدليل السادس: أن أهل اللغة قد فرَّقوا بين التثنية والجمع في
الضمير المتصل، فقالوا في التثنية: «فعلا»، و «افعلا»، وقالوا
في الجمع: «فعلوا»، و «افعلوا»، فلو كان الجمع يطلق على
التثنية: لما فرقوا بينهما، ولقالوا لكل منهما: «فعلوا» أو «افعلوا»
ولكنهم لم يقولوا ذلك مما يدل على أن التثنية ليست بجمع، فينتج:
أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة.
الدليل السابع: أن أهل اللغة قد فرقوا بين التثنية والجمع في
٤ ‏/ ١٥٢١