الإشكال الثالث: في قوله: قال صاحب التقريب: كذا وكذا، المفهوم منه أنه جزم بذلك، وإنما ذكر أن وقوعه عن الحاضر على تقدير تلف الغائب احتمالًا، وهكذا حكاه هو في «البسيط» (٤) وشيخه في «النهاية» (٥). والله أعلم.
(٦) الإشكال الرابع: في قوله: «لأنه بناه على فوات الغائب والأصل عدم التعيين» تفسيره: أن الأصل عدم التعين (٧) الحاضر بفوات الغائب؛ لأن الأصل
(١) في (أ) (مطلق).
(٢) في (أ) (المال).
(٣) المذهب والذي قطع به الجمهور، أنه لا يشترط تعيين المال المزكّى في النية، فلو ملك مائتي درهم حاضرة، ومائتي درهم غائبة، فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجزأه بلا تعيين. وكذا لو ملك أربعين شاةً وخمسة أبعرة فأخرج شاتين بنية الزكاة اجزأه بلا تعيين. انظر: المهذب ١/ ٢٣٠، البسيط ١/ ق ١٨٨/ أ، الوجيز ١/ ٨٧، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٤٧ - ١٤٨، المجموع ٦/ ١٦٠، الروضة ٢/ ٦٤ - ٦٥.
(٤) ١/ ق ١٨٨/ أ.
(٥) ٢/ ق ٥٩، وانظر: المجموع ٦/ ١٦٠، والروضة ٢/ ٦٤ - ٦٥.
(٦) في (أ) زيادة (و) ولعل الصواب حذفها.
(٧) في (أ) (التعيين).
(٢) في (أ) (المال).
(٣) المذهب والذي قطع به الجمهور، أنه لا يشترط تعيين المال المزكّى في النية، فلو ملك مائتي درهم حاضرة، ومائتي درهم غائبة، فأخرج عشرة دراهم بنية زكاة ماله أجزأه بلا تعيين. وكذا لو ملك أربعين شاةً وخمسة أبعرة فأخرج شاتين بنية الزكاة اجزأه بلا تعيين. انظر: المهذب ١/ ٢٣٠، البسيط ١/ ق ١٨٨/ أ، الوجيز ١/ ٨٧، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٤٧ - ١٤٨، المجموع ٦/ ١٦٠، الروضة ٢/ ٦٤ - ٦٥.
(٤) ١/ ق ١٨٨/ أ.
(٥) ٢/ ق ٥٩، وانظر: المجموع ٦/ ١٦٠، والروضة ٢/ ٦٤ - ٦٥.
(٦) في (أ) زيادة (و) ولعل الصواب حذفها.
(٧) في (أ) (التعيين).
٣ / ٨١