قوله وفي الدماميل والقروح: «وما لا يدوم غالبًا يلحق بدم الأجنبي» (٦) ولم يذكر حكم دم الأجنبي مطلقًا، وإنما ذكر حكم دم البثرات من الأجنبي خاصة، وعليه أحال (٧). هذا وحكم دم الأجنبي مطلقًا: أن الكثير لا يعفى عنه (٨)، وفي القليل خلاف قيل: وجهان، والصحيح المشهور قولان: أحدهما نصُّه في «الإملاء» (٩): أنه لا يعفى عنه كسائر النجاسات. والثاني - وهو
(١) هو الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني، الإمام الناقد، الجوَّال، له كتاب الكامل في الجرح والتعديل، وقال الذهبي: «بلغني أنه صنف كتابًا سماه الانتصار على أبواب المختصر للمزني»، توفي سنة ٣٦٥ هـ. انظر ترجمته في: السير ١٦/ ١٥٤، طبقات السبكي ٣/ ٣١٥، البداية والنهاية ١١/ ٣٠٢، طبقات الحفاظ ص: ٣٨٠.
(٢) قوله: (تفرد به ... أن يكون) سقط من (أ).
(٣) سقط من (أ).
(٤) الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٥٠٧.
(٥) وهي خراج كالدُّمَّل. انظر: الصحاح ٥/ ٢٠٩٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣٣٥، القاموس المحيط ٤/ ١٩٨.
(٦) الوسيط ٢/ ٦٤٣.
(٧) قال الغزالي - في حكم دم البثرات -: «وإن أصابه من بدن غيره فوجهان: أصحهما: المنع - أي منع العفو -؛ لإمكان الاحتراز». الوسيط ٢/ ٦٤٢.
(٨) لا يعفى عنه: سقط من (ب).
(٩) انظر النقل عنه في: معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٢٨، المهذب ١/ ٦٠.
(٢) قوله: (تفرد به ... أن يكون) سقط من (أ).
(٣) سقط من (أ).
(٤) الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٥٠٧.
(٥) وهي خراج كالدُّمَّل. انظر: الصحاح ٥/ ٢٠٩٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣٣٥، القاموس المحيط ٤/ ١٩٨.
(٦) الوسيط ٢/ ٦٤٣.
(٧) قال الغزالي - في حكم دم البثرات -: «وإن أصابه من بدن غيره فوجهان: أصحهما: المنع - أي منع العفو -؛ لإمكان الاحتراز». الوسيط ٢/ ٦٤٢.
(٨) لا يعفى عنه: سقط من (ب).
(٩) انظر النقل عنه في: معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٢٨، المهذب ١/ ٦٠.
٢ / ١٦٤