قوله في جواز أداء المنذورة فيها (٤): «لأن النذر سبب كالقضاء» (٥). ذهب بعض المشايخ إلى (٦) أنه كان ينبغي أن يقول: كالفوات؛ لأنه هو السبب (٧). قلت: ليس ذلك على ما توهمه؛ فإن النذر ههنا ليس (٨) عبارة عن فعل النذر، الذي هو الالتزام، حتى يقابل بالفوات، وإنما المراد بالنذر والقضاء: وصف الصلاتين بكونهما (٩) منذورة ومقضية. فصفاتهما هاتان سبب لجواز فعلهما فيها (١٠)، والله أعلم.
(١) انظر: المطلب العالي ٣/ ل ١٠٣/ ب.
(٢) في (ب): لأنها.
(٣) انظر: روضة الناظر مع شرحها لابن بدران ١/ ١٣٤ - ١٣٦، وراجع: المجموع ٣/ ١٨١، التنقيح ل ٨٧/ أ.
(٤) أي في وقت الكراهة.
(٥) الوسيط ٢/ ٥٦٢.
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر: فتح العزيز ٣/ ١٢٩، التنقيح ل ٨٧/ أ.
(٨) سقط من (أ).
(٩) في (د) و(أ): بكونها، والمثبت من (ب).
(١٠) انظر: المطلب العالي ٣/ ل ١٠٥/ ب.
(٢) في (ب): لأنها.
(٣) انظر: روضة الناظر مع شرحها لابن بدران ١/ ١٣٤ - ١٣٦، وراجع: المجموع ٣/ ١٨١، التنقيح ل ٨٧/ أ.
(٤) أي في وقت الكراهة.
(٥) الوسيط ٢/ ٥٦٢.
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر: فتح العزيز ٣/ ١٢٩، التنقيح ل ٨٧/ أ.
(٨) سقط من (أ).
(٩) في (د) و(أ): بكونها، والمثبت من (ب).
(١٠) انظر: المطلب العالي ٣/ ل ١٠٥/ ب.
٢ / ٤١