ما حكاه «عن» (٤) الخضري في المستحاضة من أنه يجب الجمع بين نية الاستباحة للحديث القائم واللاحق وبين نية رفع الحدث (٥) السابق (٦)، وحكاه شيخه عن القفال (٧)، مشكل مع ما عرف من القطع بأن نية الاستباحة كافية في رفع الحدث في حق غير المستحاضة (٨)، ومن أجل ذلك عدَّه صاحب «النهاية» (٩) غلطًا، وحكاه صاحب «التتمة» في الاستحباب دون الوجوب وقال: «لا خلاف أنه لا يجب الجمع بينهما» (١٠). وقد حُكي وجه غريب: أن نية الاستباحة لا
(١) في (ب): في.
(٢) نقله ابن الرفعة عن ابن الصلاح في المطلب العالي ١/ ل ١٨٦/ ب.
(٣) في (ب): «فيما الوضوء» وهي مقحمة.
(٤) زيادة من (أ) و(ب).
(٥) في (د): الحادث، والمثبت من (أ) و(ب).
(٦) انظر: الوسيط ١/ ٣٦٥.
(٧) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٢/ أ.
(٨) انظر: الوسيط ١/ ٣٦٣.
(٩) في الموضع السابق.
(١٠) انظر النقل عنه في: المجموع ١/ ٣٢٢.
(٢) نقله ابن الرفعة عن ابن الصلاح في المطلب العالي ١/ ل ١٨٦/ ب.
(٣) في (ب): «فيما الوضوء» وهي مقحمة.
(٤) زيادة من (أ) و(ب).
(٥) في (د): الحادث، والمثبت من (أ) و(ب).
(٦) انظر: الوسيط ١/ ٣٦٥.
(٧) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٢/ أ.
(٨) انظر: الوسيط ١/ ٣٦٣.
(٩) في الموضع السابق.
(١٠) انظر النقل عنه في: المجموع ١/ ٣٢٢.
١ / ١٣٣