قوله: «لو أغفل لُمعة» (٢) هي بضم اللام وإسكان الميم، وهي عبارة عن مقدار قليل لم ينغسل وما حواليه مغسول، أصله من قولهم: لمعة من سواد، أو بياض، أو حمرة في الثوب أو غيره (٣)، والله أعلم.
صورة تفريق النية على أعضاء الوضوء عنده (٤)، وعند شيخه (٥)، وما هو المعروف: أن ينوي عند غسل الوجه رفع حدث فحسب، و(٦) هكذا عند كل عضو. ووجدت فيما عُلَّق عن الشيخ أبي حامد أحمد بن محمَّد صاحب الكتاب (٧)، ومن معاصري شيخه أن صورته: أن ينوي رفع الحدث عن جميع
(١) قوله: «فلم يجعلوا قصده» سقط من (أ).
(٢) الوسيط ١/ ٣٦٥. وبعدها: في الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية وهو على قصد التنفل، هل يرتفع الحدث؟ فيه وجهان.
(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٧٢، القاموس المحيط ٣/ ١٠٨، المصباح المنير ص: ٢١٣، وقد تقدم الكلام على تعريف اللمعة في ص: ١٧٨.
(٤) قال الغزالي: «في جواز تفريق النية على أعضاء الطهارة وجهان: أظهرهما: المنع ...» الوسيط ١/ ٣٦٥، لكن الأصح عند معظم الأصحاب أنه يصح؛ لأنه يجوز تفريق أفعاله. انظر: فتح العزيز ١/ ٣٣٥، المجموع ١/ ٣٢٩.
(٥) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٥/ ب.
(٦) سقط من (أ).
(٧) أحد شيوخ الغزالي في الفقه، فقد تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين.
(٢) الوسيط ١/ ٣٦٥. وبعدها: في الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية وهو على قصد التنفل، هل يرتفع الحدث؟ فيه وجهان.
(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٢٧٢، القاموس المحيط ٣/ ١٠٨، المصباح المنير ص: ٢١٣، وقد تقدم الكلام على تعريف اللمعة في ص: ١٧٨.
(٤) قال الغزالي: «في جواز تفريق النية على أعضاء الطهارة وجهان: أظهرهما: المنع ...» الوسيط ١/ ٣٦٥، لكن الأصح عند معظم الأصحاب أنه يصح؛ لأنه يجوز تفريق أفعاله. انظر: فتح العزيز ١/ ٣٣٥، المجموع ١/ ٣٢٩.
(٥) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٥/ ب.
(٦) سقط من (أ).
(٧) أحد شيوخ الغزالي في الفقه، فقد تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين.
١ / ١٣٢