قوله: «الأصل فيه قوله - ﷺ -: البينة على المدّعي واليمين علي من أنكر» (٣)، إسناده حسن من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٤)، وخرّج الترمذي (٥) نحوه بإسناد ضعيف.
(١) في (د): (يلتقيان).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ ب.
(٤) ١٠/ ٤٢٧، والصغير أيضًا: ٢/ ٥١٧ من طريق الفريابي عن سفيان الثوري عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به مرفوعًا، وحسنه أيضًا ابن الملقن في تذكرة الأحبار (ق ٢٤٤/ أ)، والألباني في الإرواء: ٨/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٥) ٤/ ٦٢٦ في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعَى عليه. كما رواه الدارقطني: ٤/ ١٥٧، وابن الجوزي في التحقيق: ٢/ ٣٨٨ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعًا بلفظ (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)، قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، وضعفه أيضًا الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٤/ ٢٠٨، والألباني في الإرواء: ٨/ ٢٦٧.
وللحديث أصل في الصحيحين من حديث ابن عباس بلفظ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدّعى عليه)، رواه البخاري: ٨/ ٦١ مع الفتح في كتاب الرهن، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾، ومسلم: ١٢/ ٢ مع النووي في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدّعى عليه.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ ب.
(٤) ١٠/ ٤٢٧، والصغير أيضًا: ٢/ ٥١٧ من طريق الفريابي عن سفيان الثوري عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به مرفوعًا، وحسنه أيضًا ابن الملقن في تذكرة الأحبار (ق ٢٤٤/ أ)، والألباني في الإرواء: ٨/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٥) ٤/ ٦٢٦ في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدَّعَى عليه. كما رواه الدارقطني: ٤/ ١٥٧، وابن الجوزي في التحقيق: ٢/ ٣٨٨ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعًا بلفظ (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)، قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، وضعفه أيضًا الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٤/ ٢٠٨، والألباني في الإرواء: ٨/ ٢٦٧.
وللحديث أصل في الصحيحين من حديث ابن عباس بلفظ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدّعى عليه)، رواه البخاري: ٨/ ٦١ مع الفتح في كتاب الرهن، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾، ومسلم: ١٢/ ٢ مع النووي في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدّعى عليه.
٤ / ٣٩٨