(قوله: «إذا استحقّ كل واحد منهما ما لا يحصل التقاصّ فيه إلا بالتراضي فجحد أحدهما، فهل للآخر أن يجحد حقه؟ فعلى وجهين» (٣).
هذا في «النهاية» (٤)، و«البسيط» (٥) مفروض في الدينين المتجانسين على قولنا: «لا يحصل التقاص (٦) فيها إلا بالتراضي».
وقوله: «يلتفتان على الظفر بغير جنس حقه».
فيه إشكال من حيث إن الدينين (٧) متجانسان، فلم يلتحق (٨) بالظفر بغير جنس حقه، ويزداد إشكالا يقول إمام الحرمين في «النهاية» (٩)، فيه: فعلى وجهين على قولنا: لو ظفر بغير جنس حقه لأخذه، وهو يقتضي أن يكون
(١) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١٥٠، الروضة: ٨/ ٢٨٥، مغني المحتاج: ٤/ ٤٦٣.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ أ، وتمامه «يلتفتان على ... إلخ» المذكور بعده.
(٤) ٢٥/ ق ١٩٢/ أ.
(٥) ٦/ ق ١٢٢/ ب
(٦) التقاصّ: أي تقاصّ القوم، قاصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره، انظر: مختار الصحاح ص ٤٧٣، القاموس المحيط ص ٨١٠.
(٧) في (د): (الرتبتين)، وهو تحريف.
(٨) في (د): (يلحق).
(٩) ٢٥ / ق ١٢٢/ أ.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٠/ أ، وتمامه «يلتفتان على ... إلخ» المذكور بعده.
(٤) ٢٥/ ق ١٩٢/ أ.
(٥) ٦/ ق ١٢٢/ ب
(٦) التقاصّ: أي تقاصّ القوم، قاصّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره، انظر: مختار الصحاح ص ٤٧٣، القاموس المحيط ص ٨١٠.
(٧) في (د): (الرتبتين)، وهو تحريف.
(٨) في (د): (يلحق).
(٩) ٢٥ / ق ١٢٢/ أ.
٤ / ٣٩٧