أحدهما: أنه يقرع بينهما (٤).
والثاني: يتركان حتى يتفقا على أحد القاضيين (٥)، والله أعلم.
قوله: «ثم للمحكّم أن يرجع عن التحكيم (٦) قبل تمام الحكم، وبعده لا ينفع، وإن لم يجدّد رضا بعد الحكم» (٧).
ذكر فيه وجهين مع قطعه بأن رجوعه بعد تمام الحكم لا ينفع، وذاك أنه أراد بتمام الحكم الفراغ منه مع تجديد الرضا به فاعلم ذلك! والله أعلم.
ما ذكره من جواز عزل القاضي بمن هو دونه لكون ذلك أصلح لمهمّ (٨) معين (٩) محمول على ما ليس بمخالف لما سبق من المنع من تولية المفضول (١٠) مع
(١) انظر: النقل عنه في مغني المحتاج: ٤/ ٣٨٠.
(٢) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٤٣٥، والروضة: ٨/ ١٠٤، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٨٠، وحاشية الشرواني: ١٣/ ٣٦.
(٣) نهاية ٢/ ق ١٧٣/ ب.
(٤) وصححه الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٤٣٥، والروضة: ٨/ ١٠٤، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٨٠، وحاشية ابن القاسم: ١٣/ ٣٥.
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) في (ب): (التحكم).
(٧) الوسيط: ٣/ ق ٢١٩/ أ.
(٨) في (د) و(أ): (لهم) تصحيف، والمثبت من (ب).
(٩) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢١٩/ ب.
(١٠) في (د): (المقصود)، وهو تحريف.
(٢) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٤٣٥، والروضة: ٨/ ١٠٤، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٨٠، وحاشية الشرواني: ١٣/ ٣٦.
(٣) نهاية ٢/ ق ١٧٣/ ب.
(٤) وصححه الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٤٣٥، والروضة: ٨/ ١٠٤، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٨٠، وحاشية ابن القاسم: ١٣/ ٣٥.
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) في (ب): (التحكم).
(٧) الوسيط: ٣/ ق ٢١٩/ أ.
(٨) في (د) و(أ): (لهم) تصحيف، والمثبت من (ب).
(٩) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢١٩/ ب.
(١٠) في (د): (المقصود)، وهو تحريف.
٤ / ٣٦٧