فقوله: «داعي الإمام والقاضي أو خليفته»، معناه: الإمام والقاضي، أو القاضي وخليفته.
وقوله: «داعي الأصل يقدم»، رأي رآه شيخه (٣)، وكلام غيره مطلق، والظاهر أن الأصل وفرعه في ذلك كالقاضيين؛ لأن الفرع كالأصل في وجوب إجابته ونفاذ حكمه، ولا تأثير لكونه أصلًا فيما نحن فيه (٤).
وقوله: «ويحكم عند النزاع بالقرعة»،
هذا كلام يوقع في الغلط؛ إذ يفهم منه الإقراع عند تنازع الخصمين في اختيار أحد القاضيين، وليس كذلك، وإنما هذا في «البسيط» (٥) و«النهاية» (٦) في إجابة داعيهما (٧) إذا تساويا، وإذا سبق داعي أحدهما، فهو كالمجاب (٨).
وأما إذا تنازع الخصمان في ذلك (٩) فالحكم فيه ما ذكره صاحب «الحاوي» (١٠)،
(١) في (ب): (التنازع).
(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢١٩/ أ.
(٣) ٢٥/ ق ١٢٣/ أ.
(٤) انظر: التهذيب: ٨/ ١٩٦، وفتح العزيز: ١٢/ ٤٣٥، والروضة: ٨/ ١٠٤.
(٥) ٦/ ق ٨٠/ ب.
(٦) في (ب): (ونهايته) وانظر: ٢٥/ ق ١٢٣/ ب.
(٧) في (د) (داعيتهما).
(٨) انظر: التهذيب: ٨/ ١٩٦، والروضة: ٨/ ١٠٤.
(٩) أي في اختيار القاضيين.
(١٠) ١٦/ ١٤٠.
(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢١٩/ أ.
(٣) ٢٥/ ق ١٢٣/ أ.
(٤) انظر: التهذيب: ٨/ ١٩٦، وفتح العزيز: ١٢/ ٤٣٥، والروضة: ٨/ ١٠٤.
(٥) ٦/ ق ٨٠/ ب.
(٦) في (ب): (ونهايته) وانظر: ٢٥/ ق ١٢٣/ ب.
(٧) في (د) (داعيتهما).
(٨) انظر: التهذيب: ٨/ ١٩٦، والروضة: ٨/ ١٠٤.
(٩) أي في اختيار القاضيين.
(١٠) ١٦/ ١٤٠.
٤ / ٣٦٦