(والثاني: أن يسلمها إلى الحاكم، أو إلى عدل، ثم يسلمه إليها في حالة واحدة) (٩).
فالطريق الثاني لا يخفى امتناعه في الصداق، والأول أيضًا ممتنع؛ لأنه لا يليق ذلك بتسليم البُضْع، على أن هذا الثاني فيه مزيد كلام وبحث، والله أعلم.
قوله: «ثم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس، فإنه لا حاجة إلى الحجر» (١٠). يعني أنه إذا تحقق حجر المفلس، فلا حاجة إلى هذا الحجر
(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) هذا أحد الأقوال الثلاثة في مسألة الصداق، وسيأتي ذكرها في الصداق.
(٣) في (أ): (نقل)، بدل من (لم ينقل).
(٤) في (د): (تسلمه).
(٥) ساقط من (د).
(٦) في (أ): (بطريقين).
(٧) لم أقف عليه.
(٨) ساقط من (د).
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٠) الوسيط ٢/ ق ٣٧/ أ.
(٢) هذا أحد الأقوال الثلاثة في مسألة الصداق، وسيأتي ذكرها في الصداق.
(٣) في (أ): (نقل)، بدل من (لم ينقل).
(٤) في (د): (تسلمه).
(٥) ساقط من (د).
(٦) في (أ): (بطريقين).
(٧) لم أقف عليه.
(٨) ساقط من (د).
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٠) الوسيط ٢/ ق ٣٧/ أ.
٣ / ٤٦٧