قوله فيما إذا تنازعا في البداية: «والثالث: أنهما يتساويان فيجبر كل واحد منهما من غير تقديم» (٤)، وعلى هذا القول ذكر هو وغيره في الصداق (٥): أن الزوج يجبر على التسليم إلى عدلٍ، ثم تجبر هي (٦) على
(١) هذه قطعة من حديث زيد بن ثابت، رواه عنه ابن عمر قال: (ابتعت زيتًا في السوق، فلمَّا استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله - ﷺ - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).
رواه أبو داود ٣/ ٧٦٥ في كتاب البيوع والإجارات، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، واللفظ له، وأحمد ٥/ ١٩١، وابن حبان ١١/ ٣٦٠، والطبراني في الكبير ٥/ ١٢١ - ١٢٢، والدارقطني ٣/ ١٢ - ١٣، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٥/ ٥١٣.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق، وصححه أيضًا النووي في المجموع ٩/ ٣٢٨.
(٢) في (د): (المالك).
(٣) في (أ): (فإن).
(٤) الوسيط ٢/ ق ٣٦/ ب، ولفظه قبله: «النظر الثالث: في وجوب البداية بالقبض فيه أربعة أقوال: ... والثالث ... إلخ».
(٥) انظر: الحاوي ٥/ ٣٠٩، فتح العزيز ٨/ ٢٤٤، الروضة ٥/ ٥٨٤.
(٦) ساقط من (د).
رواه أبو داود ٣/ ٧٦٥ في كتاب البيوع والإجارات، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، واللفظ له، وأحمد ٥/ ١٩١، وابن حبان ١١/ ٣٦٠، والطبراني في الكبير ٥/ ١٢١ - ١٢٢، والدارقطني ٣/ ١٢ - ١٣، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٥/ ٥١٣.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق، وصححه أيضًا النووي في المجموع ٩/ ٣٢٨.
(٢) في (د): (المالك).
(٣) في (أ): (فإن).
(٤) الوسيط ٢/ ق ٣٦/ ب، ولفظه قبله: «النظر الثالث: في وجوب البداية بالقبض فيه أربعة أقوال: ... والثالث ... إلخ».
(٥) انظر: الحاوي ٥/ ٣٠٩، فتح العزيز ٨/ ٢٤٤، الروضة ٥/ ٥٨٤.
(٦) ساقط من (د).
٣ / ٤٦٦