«إذا نذر أن يعتكف يومًا صائمًا» (٣) فالأصحُّ أنه لا يجزئه إفراد الصوم عن الاعتكاف (٤)، وروي ذلك عن «الأم» (٥)؛ لأن الاعتكاف مع الصوم أفضل.
وقوله فيه: «وفي لزوم الجمع قولان» غيره يقول: فيه وجهان (٦).
ووجه ما قاله: أنه (٧) إذا كان أحدهما منصوصًا عليه في «الأم» كما حكيناه، كان الوجه الآخر قولًا مخرَّجًا على ما عرف، فيحصل قولان: أحدهما: منصوص، والآخر مخرَّج.
وقوله في تعليل لزوم الجمع: «لتقارب العبادتين؛ كما في الحجِّ والعمرة».
(١) في (أ) و(ب): (تصحح) بالتاء.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٦٦.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٥٦/ أ. وتمامه: «لزمه الاعتكاف والصوم جميعًا، وفي لزوم الجمع قولان: أحدهما: لا؛ كما لو اعتكف مصلِّيًا. والثاني: نعم؛ لتقارب العبادتين ... إلخ».
(٤) وهو قول جمهور الأصحاب، وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٨٦/ أ، المهذَّب ١/ ٢٥٧، نهاية المطلب ٢/ ق ١٦٦، البسيط ١/ ق ٢٧٧/ ب، فتح العزيز ٦/ ٤٨٥، المجموع ٦/ ٥١٠، الروضة ٢/ ٢٦٠، مغني المحتاج ١/ ٤٥٣.
(٥) ٢/ ١٤٨.
(٦) انظر: المصادر السابقة.
(٧) ساقط من (أ).
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٦٦.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٥٦/ أ. وتمامه: «لزمه الاعتكاف والصوم جميعًا، وفي لزوم الجمع قولان: أحدهما: لا؛ كما لو اعتكف مصلِّيًا. والثاني: نعم؛ لتقارب العبادتين ... إلخ».
(٤) وهو قول جمهور الأصحاب، وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٨٦/ أ، المهذَّب ١/ ٢٥٧، نهاية المطلب ٢/ ق ١٦٦، البسيط ١/ ق ٢٧٧/ ب، فتح العزيز ٦/ ٤٨٥، المجموع ٦/ ٥١٠، الروضة ٢/ ٢٦٠، مغني المحتاج ١/ ٤٥٣.
(٥) ٢/ ١٤٨.
(٦) انظر: المصادر السابقة.
(٧) ساقط من (أ).
٣ / ٢٦١