قوله: «وقال أبو حنيفة: الصوم شرط في صحته حتى لا يصح (٤) اعتكاف ليلٍ منفرد ما لم يصم بالنهار، وهو قول قديم للشافعي - رحمهما الله -» (٥).
هذا فيه نظر؛ فإن شيخه حكى عن أبي حنيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا بالصوم، وقال: ثم ناقض، وقال: لو اعتكف يومًا مُحْتَوِشًا بليلتين صحَّ اعتكافه في اليوم والليلتين (٦)، وإن كانت (٧) الليلة لا تحتمل الصوم.
(١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٧٩.
(٢) انظر: المهذَّب ١/ ٢٦١، فتح العزيز ٦/ ٤٨١ - ٤٨٢، المجموع ٦/ ٥٥٤.
(٣) في هذه المسألة - أعني المعتكف إذا لمس، أو قبَّل بشهوة، أو باشر فيما دون الفرج متعمدًا - نصوص وطرق مختلفة مختصرها ثلاثة أقوال، أو أوجه: أصحها عند الجمهور: إن أنزل فسد اعتكافه، وإلا فلا. والثاني: أنها لا تفسده مطلقًا، وصححه المحاملي وصاحب البيان، والقاضي أبو الطيِّب الطبري. والثالث: أنها تفسده مطلقًا. انظر: المهذَّب ١/ ٢٦١، البسيط ١/ ق ٢٢٧/ أ، فتح العزيز ٦/ ٤٨٢، المجموع ٦/ ٥٥٥ - ٥٥٦، الروضة ٢/ ٢٥٨.
(٤) نهاية ٢/ ق ١٦/ ب.
(٥) الوسيط ١/ ق ١٥٦/ أ.
(٦) انظر قول الإِمام أبي حنيفة في: المبسوط ٣/ ١١٥ - ١١٦، فتح القدير ٢/ ٣٩٠.
(٧) في (أ): (كان).
(٢) انظر: المهذَّب ١/ ٢٦١، فتح العزيز ٦/ ٤٨١ - ٤٨٢، المجموع ٦/ ٥٥٤.
(٣) في هذه المسألة - أعني المعتكف إذا لمس، أو قبَّل بشهوة، أو باشر فيما دون الفرج متعمدًا - نصوص وطرق مختلفة مختصرها ثلاثة أقوال، أو أوجه: أصحها عند الجمهور: إن أنزل فسد اعتكافه، وإلا فلا. والثاني: أنها لا تفسده مطلقًا، وصححه المحاملي وصاحب البيان، والقاضي أبو الطيِّب الطبري. والثالث: أنها تفسده مطلقًا. انظر: المهذَّب ١/ ٢٦١، البسيط ١/ ق ٢٢٧/ أ، فتح العزيز ٦/ ٤٨٢، المجموع ٦/ ٥٥٥ - ٥٥٦، الروضة ٢/ ٢٥٨.
(٤) نهاية ٢/ ق ١٦/ ب.
(٥) الوسيط ١/ ق ١٥٦/ أ.
(٦) انظر قول الإِمام أبي حنيفة في: المبسوط ٣/ ١١٥ - ١١٦، فتح القدير ٢/ ٣٩٠.
(٧) في (أ): (كان).
٣ / ٢٦٠