قال: (وهو محال من النمط الأول في الفساد، لوجهين: الأول: قد نسلم استحالة الشفعية أو الوترية فيما لا نهاية له، والقول بأن ما لا يتناهى لا يعوزه الواحد الذي به يصير شفعًا إن كان وترًا أو وترًا إن كان شفعًا، فدعوى مجردة، ومحض استبعاد لا دليل عليه.
الوجه الثاني: أنه يلزم عليه عقود الحساب، ومعلومات الله تعالى ومقدوراته، فإنها غير متناهية إمكانًا، مع إمكان إجراء الدليل المذكور فيها) .
تعليق ابن تيمية
قلت: ولقائل أن يقول: أما الوجه الأول فضعيف، فإن كون ما لا
٣ / ٤٨