فتبين ان الاستشهاد بهذا لا يصح وليس التمثيل به مطابقًا.
والمقصود هنا أن الذي يعتمد عليه هو وأمثاله في نفي ما يسمونه التركيب، هم أنفسهم قد أبطلوه في مواضع أخر واحتجوا به في موضع آخر وهو حيث احتجوا به أضعف منه حيث أبطلوه.
وكذلك ما ذكره من الوجه الثاني على إبطال التركيب فإنه قال:
كلام الأمدي عن إبطال التركيب
الوجه الثاني في امتناع كونه مركبًا من الأجزاء أن تلك الأجزاء إما أن تكون واجبة الوجود لذاتها، أو ممكنة، أو البعض واجبا والبعض ممكنًا، لا جائز أن يقال بالأول، على ما سيأتي تحقيقه في إثبات الوحدانية، وإن كان الثاني أو الثالث، فلا يخفي أن المفتقر إلى الممكن المحتاج إلى الغير أولى بالإمكان والاحتياج، والممكن المحتاج لا يكون واجبًا لذاته، ومالا يكون واجبًا لذاته لا يكون إلهًا.
٤ / ٢٤٥