وقال الكاساني: لفظ رواية الأصل يدل على أن التسمية لا تصحّ في رعي غنمها كما لا تصح في خدمتها لأن رعي غنمها كخدمتها «١» .
وجاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: "ولو تزوجها على أن يرعى غنمها، أو يزرع أرضها في رواية لا يجوز، وفي رواية جاز، والأولى رواية الأصل والجامع. والصواب أن يسلم لها إجماعًا استدلالًا بقصة موسى وشعيب
(- عليه السلام -) وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكار «٢» .
المسألة الخامسة - مسألة الدخول قبل النقد
قال تعالى عن شعيب (- عليه السلام -) في قوله: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ﴾ هنا يتبادر سؤالًا مهمًا هل دخل سيدنا موسى (- عليه السلام -) حين عقد أم حين سافر؟ فإن كان دخل حين سافر فطول الانتظار في النكاح جائز، وإن كان مدى العمر بغير شرط «٣» .
(١) ينظر بدائع الصنائع: ٢ /٢٧٨.
(٢) الفتاوى الهِندية (العالَمْكَيْرية) . جمعت بأمر سلطان الهند محيي الدِّيْن مُحَمَّد اورُنْك زِيْب عالَم كَير ت ١١١٨ هـ. المكتبة الإسلامية بديار بَكْر بتُرْكيا. ط٣ ١٣٩٣ هـ. وهي مصورة على ط٢ المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر ١٣١٠ هـ.: ١/٢٨٣. وينظر المفصل في أحكام المرأة: ٧/٥٦ - ٥٧.
(٣) الجَامِع لأِحْكَام القُرْآن: ٦/٤٩٩٠.
(٢) الفتاوى الهِندية (العالَمْكَيْرية) . جمعت بأمر سلطان الهند محيي الدِّيْن مُحَمَّد اورُنْك زِيْب عالَم كَير ت ١١١٨ هـ. المكتبة الإسلامية بديار بَكْر بتُرْكيا. ط٣ ١٣٩٣ هـ. وهي مصورة على ط٢ المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر ١٣١٠ هـ.: ١/٢٨٣. وينظر المفصل في أحكام المرأة: ٧/٥٦ - ٥٧.
(٣) الجَامِع لأِحْكَام القُرْآن: ٦/٤٩٩٠.
١ / ٣٧٧