هذه الأشياء هي التي تنوب عن الفاعل، أعيدها إجمالا مرةً ثانية، المفعول به، وهذا إذا وجد لا ينوب غيره منابه في بعض أقوال النحويين، لا ينوب غيره إلا هو الذي ينوب فقط، والثاني الجار والمجرور على خلافٍ في ذلك، والثالث هو الظرف المتصرف المختص، والربع هو المصدر المتصرف المختص، ونكون بهذا أنهينا الحديث في باب النائب عن الفاعل. بل في هذه الجزئية الأولى في باب النائب عن الفاعل لأن المصنف سيتحدث بعد قليل في موضوع آخر وهو أنه إذا حذفت الفاعل وأقمت غيره مقامه فلابد أن تغير صيغة الفعل، وإلا فكل شيء يبقى على حاله، وذلك في قول المصنف (فَإِنْ كَانَ اَلْفِعْلُ مَاضِيًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ)، هذه التغييرات لازمة في الفعل إذا بنيته للمفعول، أو بعبارة أخرى إذا جعلت الكلام على حذف الفاعل وإنابة غيره منابه، فلابد أن تفعل الأشياء الآتية:
١٤٠