١٥٤٨- حديث: «من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتباع».
متفق عليه من رواية ابن عمر١.
١٥٤٩- حديث: ابن مسعود مرفوعًا: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار».
رواه الترمذي هكذا من رواية عون عنه، وهو منطقع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود. قال الترمذي والبيهقي: وروي من أحد عشر طريقًا كلها متكلم فيها. قال الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحدًا يصله عنه.
قلت: قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه فليستفد١.
قال الرافعي وفي رواية: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا».
قلت: غريبة.
قال: وفي رواية زيادة «وترادَّا».
قلت: وهي غريبة أيضًا. قال في تذنيبه: لا توجد في شيء من كتب الحديث.
قال: وفي رواية: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا».
قلت: رواها الدارقطني بإسناد ضعيف٢.
١ رواه البخاري ٢٣٧٩ ومسلم ١٥٤٣.
١ رواه الترمذي ١٣٧٠ ورواه الطبراني في الكبير ٩٩٨٧ و١٠٣٦٥ و١٣٠٧٧ وانظر سلسلة الصحيحة ٤٤٨/ ٢-٤٥٠ لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.
٢ انظر التلخيص ٣/ ٣٢.
١ رواه الترمذي ١٣٧٠ ورواه الطبراني في الكبير ٩٩٨٧ و١٠٣٦٥ و١٣٠٧٧ وانظر سلسلة الصحيحة ٤٤٨/ ٢-٤٥٠ لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.
٢ انظر التلخيص ٣/ ٣٢.
٢ / ٧٦