العجاب في بيان الأسباب

هذه رواية الثوري١ عن يزيد عن مقسم٢.
وفي رواية محمد بن فضيل٣ عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس: [يعني] في الشهادة٤. وسند صحيح عن عكرمة٥ قال: في٦ الشهادة إذا كتمها.
ومن طريق الشعبي نحوه٧.
ومن طريق جويبر عن عكرمة٨: في كتمان الشهادة وأدائها على وجهها.
١٧٤- قوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ﴾ الآية إلى آخر٩ قوله: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء﴾ .
أخرج مسلم١٠ وأحمد١١ وابن حبان١٢ من رواية العلاء بن عبد الرحمن بن
١ انظر «٦/ ١٠٢» «٦٤٥٠» ولفظه: «قال: في الشهادة» ففي قوله: «هذه رواية الثوري» نظر.
٢ كان في الأصل: عن مقسم عن يزيد ووضع الناسخ على مقسم إشارة لحق، وفي الهامش: وقد أصاب فهذا مقلوب.
٣ «٦/ ١٠٢» «٦٤٤٩» وكان في مخطوطة الطبري مطبوعته: «نفيل» فصححها المحقق، وقد أصاب. وما بين المعقوفين منه.
٤ في الأصل: وهى شاذة وهو تحريف والتصحيح من الطبري.
٥ «٦/ ١٠٢-١٠٣» «٦٤٥١».
٦ في الطبري: هي.
٧ «٦/ ١٠٣» «٦٤٥٣».
٨ «٦/ ١٠٣» «٦٤٥٥» وفيه: «إقامتها» بدل «أدائها».
٩ كتب الناسخ هنا: «كذا» والسبب واضح ذلك أن قوله: ﴿فَيَغْفِر ...﴾ إلخ سابق على هذه الآية.
١٠ في «صحيحه»، كتاب «الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق «١١٥/ ١» «١٢٥».
١١ انظر «٢/ ٤١٢» من مسند أي هريرة.
١٢ انظر «الإحسان» كتاب «التكليف»، ذكر الأخبار عن نفي تكليف الله عباده ما لا يطيقون «١/ ٣٥٠-٣٥١» وفي روايته مغايرة لما في مسلم وتقديم وتأخير.
١ ‏/ ٦٤٥