قلت: الكلبي والراوي عنه تقدم وصف حالهما وآثار الوضع لائحة على هذا الكلام٣، وسورة البقرة نزلت في أوائل ما قدم رسول الله ﷺ المدينة كما ذكره ابن إسحاق٤ وغيره وعلي إنما تزوج فاطمة رضي الله عنهما في السنة الثانية من
١ الكلمتان ليستا في الواحدي، وهما في «لباب النقول» مما يدل على وجودهما فيه إذ نقل السيوطي عنه.
٢ زاد أبو حيان في «البحر» «١/ ٧٤» و«الخازن في لباب التأويل» «١/ ٢٨» عبارة هي أن عليًا وبخه وقال له لا تنافق فقال: ألي تقول هذا؟ والله إن إيماننا كإيمانكم، وفي «تفسير مقاتل» «ص٢٣» أن الذي وبخه: عمر بن الخطاب.
٣ ونقل نقد النص عنه الشيخ عبد الرءوف المناوي في «الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي» «١/ ١٤٥» في الفقرة «٣٧».
ويؤخذ على المحقق أحمد مجتبى بن نذير سالم السلفي أنه لم يدرج كتاب ابن حجر هذا في مصادر المناوي «١/ ٧٠-٧٥»: وهذا الخبر أورده السيوطي في «الدر المنثور» «١/ ٣١» وفي «لباب النقول في أسباب النزول» «ص١٧-١٨» وقال: «هذا الإسناد واهٍ جدًّا فإن السدي الصغير كذاب وكذا الكلبي، وأبو صالح ضعيف».
٤ قال ابن إسحاق وهو يتحدث عن اليهود والمنافقين بعد حديث الهجرة بقليل: «ففي هؤلاء من أحبار يهود، والمنافقين من الأوس والخزرج، نزل صدر سورة البقرة إلى المائة منها -فيما بلغني- والله أعلم ثم مضى يفصل في ذلك انظر سيرة ابن هشام»١/ ٥٣٠" فما بعدها ففي نقل ابن حجر تجوز.
٢ زاد أبو حيان في «البحر» «١/ ٧٤» و«الخازن في لباب التأويل» «١/ ٢٨» عبارة هي أن عليًا وبخه وقال له لا تنافق فقال: ألي تقول هذا؟ والله إن إيماننا كإيمانكم، وفي «تفسير مقاتل» «ص٢٣» أن الذي وبخه: عمر بن الخطاب.
٣ ونقل نقد النص عنه الشيخ عبد الرءوف المناوي في «الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي» «١/ ١٤٥» في الفقرة «٣٧».
ويؤخذ على المحقق أحمد مجتبى بن نذير سالم السلفي أنه لم يدرج كتاب ابن حجر هذا في مصادر المناوي «١/ ٧٠-٧٥»: وهذا الخبر أورده السيوطي في «الدر المنثور» «١/ ٣١» وفي «لباب النقول في أسباب النزول» «ص١٧-١٨» وقال: «هذا الإسناد واهٍ جدًّا فإن السدي الصغير كذاب وكذا الكلبي، وأبو صالح ضعيف».
٤ قال ابن إسحاق وهو يتحدث عن اليهود والمنافقين بعد حديث الهجرة بقليل: «ففي هؤلاء من أحبار يهود، والمنافقين من الأوس والخزرج، نزل صدر سورة البقرة إلى المائة منها -فيما بلغني- والله أعلم ثم مضى يفصل في ذلك انظر سيرة ابن هشام»١/ ٥٣٠" فما بعدها ففي نقل ابن حجر تجوز.
١ / ٢٣٧