الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه».وهنا علق ابن حجر: «بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره».وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي١: «فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع» أي: في حالة ورود مخصص.١ البرهان «١/ ٢٢-٢٣». ١ / ١٧٦