«وكذا ابتداء المتلوّ بـ (لم) أو (لن) أو (لا») أولى من نصبه «خلافًا لابن السيد». البطليوسي، فإنه يقول: إن النصب في: زيداُ لم أضر به، وعمرًا لن أهينه، وبكرًا لا اكلمه، راجح على الرفع، وهو ضعيف؛ لأن النفي المتأخر لا أثر له، وكان ينبغي لابن السيد أن يزيد (إن) و(لمّا).
«وإن عُدِمَ المانع» من النصب، لأن الكلام فيه «والموجب» للنصب «والمرجح» له «والمسوّي» بينه وبين الرفع «رجح الابتداء» نحو: زيد ضربته؛ لأنه لا إضمار فيه، بخلاف النصب. «خلافًا للكسائي في ترجيح نصب تالي ما هو فاعل في المعنى، نحو: أنا زيد ضربته، وأنت عمرو كلمته».
وضابط المسألة: أن يقع الاسم بين اسمين لمسمىِّ واحد وثانيهما فاعل الفعل المشغول، فلعل وجه ترجيح النصب [أنه] يقول: إن المتأخر فاعل معنىّ وصناعة والمتقدم فاعل معنى فقط، وهما لمسمى واحد، فينبغي أيضًا أن يكون فاعلًا صناعة، وعلى هذا فيكون المقدر فعلًا [مثله] رافعا ًله، وناصبًا لما بعده، وتكون المسألة من الاشتغال عن الاسمين كما قال الأخفش في: أأنت زيدًا تضربه؟ وعلى ذلك فالتقدير: ضربت زيدًا ضربته ثم حذف (ضرب) وحده فانفصل الضمير، لا
٤ / ٢٩٧