فإذا تحققت هذا علمت أن لا خلاف أصلًا، وبيانه: أن (أنت) يحتمل أن يكون مبتدأ- وهو الوجه الأضعف- ولا ينكر هذا سيبويه ولا الأخفش، فيجوز- حيئنذ- فيما بعده النصب مرجوحًا والرفع راجحًا؛ إذ لا أثر في رفع ذلك لتقدم المبتدأ المتصل بهمزة الاستفهام، ويحتمل أن (أنت) فاعل بفعل مقدر يفسره المذكور، فيجب- حينئذ- نصب (زيد) بذلك الفعل المقدر؛ لأنه مفعوله، وهذا هو الذي قاله الأخفش، وكأن سيبويه أراد التنبيه على أن الاستفهام المفصول بغير ظرف أو شبهه لا أثر له في ترجيح النصب، ففرض المسألة على الوجه الأضعف، ولم يذكر الوجه الأحسن، اعتمادًا على ما هو المقرر من أن الهمزة يختار معها الفعل، وكأن الأخفش إنما ذكر الوجه الآخر على جهة التتميم لا على جهة الاعتراض، فلا خلاف بينهما حينئذ.
فإن قيل: الأخفش قال: النصب أجود. وذلك يعطي أن الرفع جائز [على] جعل (أنت) فاعلًا، والفرض أنه ممتنع.
فالجواب: أن معنى قوله: النصب أجود. أن وجه النصب أجود، أي الوجه المؤدي إلى نصب (زيد) على اللزوم أجود من الوجه/ المؤدي إلى رفعه على الاختيار.
كذا أجاب الشلويين، وهو كلام حسن، ولكنه مخالف لما في المتن.
٤ / ٢٩٦