وجه الدلالة أن النبى ﷺ خيَّر معاذًا بين أمرين: إمّا أن يصلى معه أو يصلى بقومه مع التخفيف «قال» الطحاوى: فهو يدل على أنه كان يفعل أحد الأمرين وأنه لم يكن يجمع بينهما «ورُدَّ» بأن غاية ما فيه أنه أذن له بالصلاة معه والصلاةِ بقومه مع التخفيف، أو بالصلاة معه فقط إن لم يخفف. وقد تقدم فى حديث جابر عند الشافعى وغيره التصريح بأنها لمعاذ تطوّع ولهم مكتوبة (٢) (ومنها) أن صلاة المفترض خلف المتنفل فيها اختلاف وفى الحديث «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (٣) «ورُدَّ» بأن المعنى لا تختلفوا عليه فى الأفعال كما بيَّنه بقوله: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا «الخ» ولو فرض أنه يعم كل اختلاف فحديث معاذ ونحوه مخصص له «وقولهم» إن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام الخ «تعليل» فى معارضة
(١) ص ٢٤٢ ج ٥ - الفتح الربانى. وص ٢٣٨ ج ١ شرح معانى الآثار (الرجل يصلى الفريضة خلف المتطوع) وص ٧١ ج ٢ مجمع الزوائد (من أم بالناس فليخف).
(٢) تقدم رقم ١٠٧ ص ٧٦.
(٣) تقدم ص ٦٥، ٦٩، ٧٦.
(٢) تقدم رقم ١٠٧ ص ٧٦.
(٣) تقدم ص ٦٥، ٦٩، ٧٦.
٣ / ٧٧