«والحديث» يدل على أن مشروعية الإمامة ليُقتدىَ بالإمام، ومن شأن التابع والمأموم ألاّ يقتدم على متبوعه ولا يساويه فى أعماله ولا يتقدم عليه فى موقفه بل يراقب أحواله ويأتى على أثرها بنحو فعله، فلا يخالفه فى شئ من الأحوال وقد فصل الحديث ذلك بقوله: فإذا كبر الخ، فمن خالفه فى شئ مما ذكر فد أثم. ولا تفسد صلاته بذلك إلا إن خالف فى تكبيرة الإحرام بتقديمها على تكبيرة الإمام فإنها لا تنعقد صلاته معه لأنه لم يجعله إمامًا. ويدل على عدم فساد الصلاة بمخالفته لإمامه أنه ﷺ توعّد من سبق الإمام فى ركوعه أو سجوده بأن الله يجعل رأسه رأس حمار، ولو يأمره بإعادة
(١) تقدم رقم ٩٨ ص ٦٥.
(٢) ص ١٠٢ ج ٣ مسند أحمد (مسند أنش رضي الله عنه) وص ١٠٥ ج ٤ نووى مسلم (تحريم سبق الإمام) والمراد بالانصراف: السلام.
(٢) ص ١٠٢ ج ٣ مسند أحمد (مسند أنش رضي الله عنه) وص ١٠٥ ج ٤ نووى مسلم (تحريم سبق الإمام) والمراد بالانصراف: السلام.
٣ / ٦٩